تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٩٣

كتاب العارية

التعرض لها ، واختصت حلية الانتفاع بما استعيرت لها ، وإن كانت

لأجل الانتفاع المطلق جاز التعميم والتصريح بالعموم ، وجاز الاطلاق بأن

يقول : أعرتك هذه الدابة ، فيجوز الانتفاع بكل منفعة مباحة منها ، نعم

ربما يكون لبعض الانتفاعات خفاء لا يندرج في الاطلاق ، ففي مثله لا بد من

التنصيص به أو التعميم على وجه يعمه ، وذلك كالدفن ، فإنه وإن كان من أحد

وجوه الانتفاع من الأرض لكنه لا يعمه الاطلاق .

مسألة 8 - العارية جائزة من الطرفين ، فللمعير الرجوع متى شاء

وللمستعير الرد كذلك ، نعم في خصوص إعارة الأرض للدفن لم يجزه بعد

المواراة فيها الرجوع ونبش القبر على الأحوط ، وأما قبل ذلك فله الرجوع

حتى بعد وضع الميت في القبر قبل مواراته ، وليس على المعير أجرة الحفر

ومؤونته لو رجع بعده ، كما أنه ليس على ولي الميت طم الحفر بعد ما كان

بإذن المعير .

مسألة 9 - تبطل العارية بموت المعير ، بل بزوال سلطنته بجنون ونحوه

مسألة 10 - يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عينها

المعير ، فلا يجوز له التعدي إلى غيرها ولو كان أدنى وأقل ضررا على المعير ،

وكذا يجب أن يقتصر في كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة ، فلو أعاره

دابة للحمل لا يحملها إلا القدر المعتاد بالنسبة إلى ذلك الحيوان وذلك المحمول

وذلك الزمان والمكان ، فلو تعدى نوعا أو كيفية كان غاصبا وضامنا ،

وعليه أجرة ما استوفاه من المنفعة لو تعدى نوعا ، وأما لو تعدى كيفية

فلا تبعد أن تكون عليه أجرة الزيادة .

مسألة 11 - لو أعاره أرضا للبناء أو الغرس جاز له الرجوع ،

وله إلزام المستعير بالقلع ، لكن عليه الأرش ، وكذا في عاريتها للزرع

إذا رجع قبل إدراكه ، ويحتمل عدم استحقاق المعير إلزام المستعير بقلع