تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٩٢

كتاب العارية

في الإجارة بنفسه ليس له الإعارة .

مسألة 3 - يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين ،

فلا تصح استعارة المصحف للكافر واستعارة الصيد للمحروم لا من المحل

ولا من المحرم ، وكذا يعتبر فيه التعيين ، فلو أعار شيئا : أحد هذين أو أحد

هؤلاء لم تصح ، ولا يشترط أن يكون واحدا فيصح إعارة شئ واحد

لجماعة ، كما إذا قال : أعرت هذا الكتاب أو الإناء لهؤلاء العشرة ، فيستوفون

المنفعة بينهم بالتناوب والقرعة ، كالعين المستأجرة ، ولا يجوز الإعارة

لجماعة غير محصورة على الأقوى .

مسألة 4 - يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها

منفعة محللة مع بقاء عينها كالعقارات والدواب والثياب والكتب والأمتعة

ونحوها ، بل وفحل الضراب والهرة والكلب للصيد والحراسة وأشباه ذلك ،

فلا يجوز إعارة ما لا منفعة محللة له كآلات اللهو ، وكذا آنية الذهب

والفضة لاستعمالها في المحرم ، وكذا ما لا ينتفع به إلا باتلافه كالخبز والدهن

والأشربة وأشباهها للأكل والشرب .

مسألة 5 - جواز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها والبئر للاستقاء منها

لا يخلو من وجه وقوة .

مسألة 6 - لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة ، فلو قال :

أعرني إحدى دوابك فقال : خذ ما شئت منها صحت .

مسألة 7 - العين التي تعلقت بها العارية إن انحصرت جهة الانتفاع

بها في منفعة خاصة كالبساط للافتراش واللحاف للتغطية والخيمة للاكتنان

وأشباه ذلك لا يلزم التعرض لجهة الانتفاع بها عند إعارتها ، وإن تعددت

كالأرض ينتفع بها للزرع والغرس والبناء والدابة للحمل والركوب ونحو

ذلك فإن كانت الإعارة لأجل منفعة خاصة من منافعها يجب