تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٨٣

كتاب الإجارة

إذا استأجره شهرا للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء - وقصد باستئجاره له

ملكية ما يحوزه ، فكل ما يجوز المستأجر في تلك المدة يصير ملكا للمستأجر

إذا قصد الأجير العمل له والوفاء بعقد الإجارة ، وأما لو قصد ملكيتها

لنفسه تصير ملكا له ولم يستحق الأجرة ، ولو لم يقصد شيئا فالظاهر

بقاؤها على إباحتها على إشكال ، ولو استأجره للحيازة لا بقصد التملك

- كما إذا كان له غرض عقلائي لجمع الحطب والحشيش فاستأجره لذلك -

لم يملك ما يحوزه ويجمعه الأجير مع قصد الوفاء بالإجارة ، فلا مانع من

تملك الغير له .

مسألة 38 - لا تجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير ، بل

ولا لما يحصل منها مطلقا بمقدار معين من حاصلها ، بل وكذا بمقدار منها

في الذمة مع اشترط أدائه مما يحصل منها ، وأما إجارتها بالحنطة أو الشعير

أو غيرهما من غير تقييد ولا اشتراط بكونها منها فالأقرب جوازها .

مسألة 39 - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدة الإجارة

فلا يضمن تلفها ولا تعيبها إلا بالتعدي والتفريط ، وكذا العين التي للمستأجر

بيد من آجر نفسه لعمل فيها كالثوب للخياطة والذهب للصياغة ، فإنه

لا يضمن تلفها ونقصها بدون التعدي والتفريط ، نعم لو أفسدها بالصبغ

أو القصارة أو الخياطة حتى بتفصيل الثوب ونحو ذلك ضمن وإن كان بغير

قصده ، بل وإن كان أستاذا ماهرا وقد أعمل كمال النظر والدقة والاحتياط

في شغله ، وكذا كل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده

ضمنه ، ومن ذلك ما لو استؤجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير

الوجه الشرعي بحيث صار حراما ، فإنه ضامن لقيمته ، بل الظاهر كذلك

لو ذبحه تبرعا .