تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٨٢

كتاب الإجارة

منها ، بل لا تبعد صحة إجارة الأشجار للانتفاع بثمرها .

مسألة 33 - لو استؤجر لعمل من بناء وخياطة ثوب معين أو غير

ذلك لا بقيد المباشرة فعمله شخص آخر تبرعا عنه كان ذلك بمنزلة عمله

فاستحق الأجرة المسماة ، وإن عمله تبرعا عن المالك لم يستحق المستأجر

شيئا ، بل تبطل الإجارة لفوات محلها ، ولا يستحق العامل على المالك أجرة .

مسألة 34 - لا يجوز للانسان أن يؤجر نفسه للاتيان بما وجب

عليه عينا كالصلوات اليومية ، ولا ما وجب عليه كفائيا على الأحوط

إذا كان وجوبه كذلك بعنوانه الخاص كتغسيل الأموات وتكفينهم

ودفنهم ، وأما ما وجب من جهة حفظ النظام وحاجة الأنام كالصناعات

المحتاج إليها والطبابة ونحوها فلا بأس بالإجارة وأخذ الأجرة عليها ، كما أن

إجارة النفس للنيابة عن الغير حيا وميتا فيما وجب عليه وشرعت فيه

النيابة لا بأس به .

مسألة 35 - يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة الدور

والبساتين عن السرقة مدة معينة ، ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل

الضياع أو السرقة ولو من غير تقصير منه ، بأن يلتزم في ضمن عقد

الإجارة بأنه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو الدار شئ خسره ،

فتضمين الناطور إذا ضاع أمر مشروع لو التزم به على نحو مشروع .

مسألة 36 - لو طلب من شخص أن يعمل له عملا فعمل استحق

عليه أجرة مثل عمله إن كان مما له أجرة ولم يقصد العامل التبرع

بعمله ، وإن قصد التبرع لم يستحق أجرة وإن كان من قصد الأمر

إعطاء الأجرة .

مسألة 37 - لو استأجر أحدا في مدة معينة لحيازة المباحات - كما