تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٧٨

كتاب الإجارة

بما قابلها إن نصفا فنصف أو ثلثا فثلث وهكذا ، هذا إن تساوت أجرة

العين بحسب الزمان ، وأما إذا تفاوتت تلاحظ النسبة ، مثلا لو كانت

أجرة الدار في الشتاء ضعف أجرتها في باقي الفصول وبقي من المدة ثلاثة

أشهر الشتاء يرجع بثلثي الأجرة المسماة ، ويقع في مقابل ما مضى من المدة

ثلثها ، وهكذا الحال في كل مورد حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء المدة

بسبب من الأسباب هذا إذا تلفت العين المستأجرة بتمامها ، ولو تلف

بعضها تبطل بنسبته من أول الأمر أو في الأثناء بنحو ما مر .

مسألة 22 - لو آجر دارا فانهدمت بطلت الإجارة إن خرجت عن

الانتفاع الذي هو مورد الإجارة بالمرة ، فإن كان قبل القبض أو بعده

بلا فصل قبل أن يسكن فيها رجعت الأجرة بتمامها ، وإلا فبالنسبة كما مر

وإن أمكن الانتفاع بها من سنخ مورد الإجارة بوجه يعتد به عرفا كان

للمستأجر الخيار بين الابقاء والفسخ ، ولو فسخ كان حكم الأجرة على

حذو ما سبق ، وإن انهدم بعض بيوتها فإن بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث

لم يفت الانتفاع أصلا ليس فسخ ولا انفساخ على الأقوى ، وإلا بطلت

الإجارة بالنسبة إلى ما انهدمت وبقيت بالنسبة إلى البقية بما يقابلها من

الأجرة ، وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة .

مسألة 23 - كل موضع كانت الإجارة فاسدة تثبت للمؤجر أجرة

المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو تلفت تحت يده أو في ضمانه

وكذلك في إجارة النفس للعمل ، فإن العامل يستحق أجرة مثل عمله

والظاهر عدم الفرق في ذلك بين جهل المؤجر والمستأجر ببطلان الإجارة

وعلمهما به ، نعم لو كان البطلان من ناحية الإجارة بلا أجرة أو بما

لا يتمول عرفا لا يستحق شيئا ، من غير فرق بين العلم ببطلانها وعدمه ،

ولو اعتقد تمول ما لا يتمول عرفا فالظاهر استحقاقه أجرة المثل .