تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٧٦

كتاب الإجارة

وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة ، نعم لو كان شرط منهما على تأدية الأجرة

كلا أو بعضا قبل العمل صريحا أو ضمنيا - كما إذا كانت عادة تقتضي

التزام المستأجر بذلك - كان هو المتبع ، وأما إذا كان متعلقا بمال من

المستأجر بيد المؤجر كالثوب بخيطه والخاتم يصوغه وأمثال ذلك ففي كون

تسليمه باتمام العمل كالأول أو بتسليم مورد العمل كالثوب والخاتم وجهان

بل قولان ، أقواهما الأول ، فعلى هذا لو تلف الثوب مثلا بعد تمام العمل

على نحو لا ضمان عليه لا شئ عليه ، ويستحق مطالبة الأجرة ، نعم

لو تلف مضمونا عليه ضمنه بوصف المخيطية لا بقيمته قبلها على أي حال

حتى على الوجه الثاني ، لكون الوصف مملوكا له تبعا للعين ، وبعد الخروج

عن عهدة الموصوف مع وصفه تكون له المطالبة بالأجرة المسماة لتسليم

العمل ببدله

مسألة 17 - لو بذل المستأجر الأجرة أو كان له حق أن يؤخرها

بموجب الشرط وامتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه ، وإن

لم يمكن إجباره فللمستأجر فسخ الإجارة والرجوع إلى الأجرة ، وله إبقاء

الإجارة ومطالبة عوض المنفعة الفائتة من المؤجر ، وكذا إن أخذها منه

بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدة ، لكن في الثاني لو فسخها تنفسخ

بالنسبة إلى ما بقي من المدة فيرجع إلى ما يقابله من الأجرة

مسألة 18 - لو آجر دابة من زيد فشردت بطلت الإجارة سواء

كان قبل التسليم أو بعده في أثناء المدة إن لم يكن بتقصير من المستأجر

في حفظها .

مسألة 19 - لو تسلم المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف المنفعة

حتى انقضت مدة الإجارة كما إذا استأجر دارا مدة وتسلمها ولم يسكنها

حتى مضت المدة فإن كان ذلك باختيار منه استقرت عليه الأجرة ،