تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٧٢

كتاب الإجارة

فلو استأجر الدابة يعين أنها للحمل أو الركوب أو لإدارة الرحى وغيرها ،

نعم تصح إجارتها لجميع منافعها ، فيملك المستأجر جميعها ، ومنها -

معلوميتها إما بتقديرها بالزمان المعلوم كسكنى الدار شهرا أو الخياطة أو

التعمير والبناء يوما ، وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعين خياطة

كذائية فارسية أو رومية من غير تعرض للزمان إن لم يكن دخيلا في الرغبات

وإلا فلا بد من تعيين منتهاه .

وأما الأجرة فتعتبر معلوميتها ، وتعيين مقدارها بالكيل أو الوزن

أو العد في المكيل والموزون والمعدود ، وبالمشاهدة أو التوصيف في غيرها

ويجوز أن تكون عينا خارجية ، أو كليا في الذمة أو عملا ، أو منفعة

أو حقا قابلا للنقل مثل الثمن في البيع .

مسألة 3 - لو استأجر دابة للحمل لا بد من تعيين جنس ما يحمل

عليها لاختلاف الأغراض باختلافه ، وكذا مقداره ولو بالمشاهدة والتخمين ،

ولو استأجرها للسفر لا بد من تعيين الطريق وزمان السير من ليل أو نهار

ونحو ذلك ، بل لا بد من مشاهدة الراكب أو توصيفه بما يرفع به

الجهالة والغرر .

مسألة 4 - ما كانت معلومية المنفعة بحسب الزمان لا بد من تعيينه

يوما أو شهرا أو سنة أو نحو ذلك ، فلا تصح تقديره بأمر مجهول .

مسألة 5 - لو قال : كلما سكنت هذه الدار فكل شهر بدينار مثلا

بطل إن كان المقصود الإجارة ، وصح ظاهرا لو كان المقصود الإباحة

بالعوض ، والفرق أن المستأجر مالك للمنفعة في الإجارة دون المباح له ،

فإنه غير مالك لها ، ويملك المالك عليه العوض على تقدير الاستيفاء ،

ولو قال : إن خطت هذا الثوب فارسيا فلك درهم ، وإن خطته روميا

فلك درهمان بطل إجارة وصح جعالة .