تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٧١

كتاب الإجارة

تحققها في القسم الثاني أيضا يجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان

أو بالشروع في العمل كذلك .

مسألة 2 - يشترط في صحة الإجارة أمور بعضها في المتعاقدين أعني

المؤجر والمستأجر ، وبعضها في العين المستأجرة ، وبعضها في المنفعة ،

وبعضها في الأجرة .

أما المتعاقدان فيعتبر فيهما ما اعتبر في المتابيعين من البلوغ والعقل

والقصد والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه ونحوهما

وأما العين المستأجرة فيعتبر فيها أمور : منها - التعيين ، فلو آجر

إحدى الدارين أو إحدى الدابتين لم تصح ، ومنها - المعلومية ، فإن كانت

عينا خارجية فإما بالمشاهدة وإما بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات

في إجارتها ، وكذا لو كانت غائبة أو كانت كلية ، ومنها - كونها

مقدورا على تسليمها ، فلا تصح إجارة الدابة الشاردة ونحوها ، ومنها -

كونها مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة ما لا يمكن

الانتفاع بها ، كما إذا آجر أرضا للزراعة مع عدم إمكان إيصال الماء

إليها ، ولا ينفعها ولا يكفيها ماء المطر ونحوه ، وكذا ما لا يمكن

الانتفاع بها إلا باذهاب عينها كالخبز للأكل والشمع أو الحطب للاشعال ،

ومنها - كونها مملوكة أو مستأجرة ، فلا تصح إجارة مال الغير إلا بإذنه

أو إجازته ، ومنها - جواز الانتفاع بها ، فلا تصح إجارة الحائض لكنس

المسجد مباشرة .

وأما المنفعة فيعتبر فيها أمور : منها - كونها مباحة ، فلا تصح

إجارة الدكان لاحراز المسكرات أو بيعها ، ولا الدابة والسفينة لحملها ،

ولا الجارية المغنية للتغني ونحو ذلك ، ومنها - كونها متمولة يبذل بإزائها

المال عند العقلاء ، ومنها - تعين نوعها إن كانت للعين منافع متعددة