تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٦٨

كتاب الصلح

أو إدخال خشبة أو وتد أو غير ذلك إلا بإذن شريكه أو حراز رضاه

ولو بشاهد الحال ، كما هو كذلك في التصرفات اليسيرة كالاستناد إليه ووضع

يده أو طرح ثوب عليه أو غير ذلك ، بل الظاهر أن مثل هذه الأمور

اليسيرة لا يحتاج إلى إحراز الإذن والرضا كما جرت به السيرة نعم إذا

صرح بالمنع وأظهر الكراهة لم يجز .

مسألة 28 - لو انهدم الجدار المشترك وأراد أحد الشريكين تعميره

لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته ، وهل له التعمير من ماله مجانا

بدون إذن شريكه ؟ لا إشكال في أن له ذلك إذا كان الأساس مختصا به

وبناه بآلات مختصة به ، كما لا إشكال في عدم الجواز إن كان الأساس

مختصا بشريكه ، وأما إذا كان مشتركا فإن كان قابلا للقسمة ليس له

التعمير بدون إذنه ، نعم له المطالبة بالقسمة فيبني على حصته المفروزة ،

وإن لم يكن قابلا لها ولم يوافقه الشريك في شئ يرفع أمره إلى الحاكم

ليخيره بين عدة أور : من بيع أو إجارة أو المشاركة معه في العمارة أو

الرخصة في تعميره وبنائه من ماله مجانا ، وكذا الحال لو كانت الشركة

في بئر أو نهر أو قناة أو ناعور ونحو ذلك ، ففي جميع ذلك يرفع الأمر

إلى الحاكم فيما لا يمكن القسمة ، ولو أنفق في تعميرها من ماله فنبع الماء

أو زاد ليس له أن يمنع شريكه الغير المنفق من نصيبه من الماء .

مسألة 29 - لو كانت جذوع دار أحد موضوعة على حائط جاره

ولم يعلم على أي وجه وضعت حكم في الظاهر بكونه عن حق حتى يثبت

خلافه ، فليس للجار أن يطالبه برفعها عنه ، بل ولا منعه من التجديد

لو انهدم السقف ، وكذا الحال لو وجد بناء أو مجرى ماء أو نصب

ميزاب في ملك غيره ولم يعلم سببه ، فيحكم في أمثال ذلك بكونه عن حق