تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٦٢

كتاب الصلح

أفاد التسالم على أمر من نقل أو قرار بين المتصالحين ، كصالحتك عن الدار

أو منفعتها بكذا ، أو ما يفيد ذلك .

مسألة 4 - عقد الصلح لازم من الطرفين لا يفسخ إلا بالإقالة

أو الخيار حتى فيما أفاد فائدة الهبة الجائزة ، والظاهر جريان جميع الخيارات

فيه إلا خيار المجلس والحيوان والتأخير فإنها ، مختصة بالبيع ، وفي ثبوت

الأرش لو ظهر عيب في العين المصالح عنها أو عوضها إشكال ، بل

لا يخلو عدم الثبوت من قوة ، كما أن الأقوى عدم ثبوت الرد من

أحداث السنة .

مسألة 5 - متعلق الصلح إما عين أو منفعة أو دين أو حق ، وعلى

التقادير إما أن يكون مع العوض أو بدونه ، وعلى الأول إما أن يكون

العوض عينا أو منفعة أو دينا أو حقا ، فهذه الصور كلها صحيحة .

و

مسألة 6 - لو تعلق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح

سواء كان مع العوض أولا ، وكذا إذا تعلق بدين على غير المصالح له

أو حق قابل للانتقال كحقي التحجير والاختصاص ، ولو تعلق بدين على

المتصالح أفاد سقوطه ، وكذا لو تعلق بحق قابل للسقاط غير قابل للنقل

كحقي الشفعة والخيار .

مسألة 7 - يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين أو فضاء كأن يصالحه

على أن يسكن داره ، أو يلبس ثوبه مدة ، أو على أن يكون جذوع سقفه

على حائطه ، أو يجري ماؤه على سطح داره ، أو يكون ميزابه على عرصة

داره ، إلى غير ذلك ، أو على أن يخرج جناحا في فضاء ملكه ، أو على

أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه ، وغير ذلك ، فهذه كلها

صحيحة بعوض وبغيره .

مسألة 8 - إنما يصح الصلح عن الحقوق القابلة للنقل والاسقاط ،