تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٦٠

كتاب الشفعة

على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، فلو قال : أخذت بالشفعة بالثمن بالغا

ما بلغ لم يصح وإن علم بعد ذلك .

مسألة 22 - الشفعة موروثة على إشكال ، وكيفية إرثها أنه عند

أخذ الورثة بها يقسم المشفوع بينهم على ما فرض الله في المواريث ،

فلو خلف زوجة وابنا فالثمن لها والباقي له ، ولو خلف ابنا وبنتا فللذكر

مثل حظ الأنثيين ، وليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون ،

ولو عفا بعضهم وأسقط حقه ففي ثبوتها لمن لم يعف إشكال .

مسألة 23 - لو باع الشفيع نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر

سقوطها خصوصا إذا كان بعد علمه بها .

مسألة 24 - يصح أن يصالح الشفيع المشتري عن شفعته بعوض

وبدونه ، ويكون أثره سقوطها ، فلا يحتاج إلى إنشاء مسقط ، ولو صالحه

على إسقاطه أو على ترك الأخذ بها صح أيضا ، ولزم الوفاء به ،

ولو لم يوجد المسقط وأخذ بها فهل يترتب عليه أثرة وإن أثم في عدم

الوفاء بما التزم أو لا أثر له ؟ وجهان ، أوجههما أولهما في الأول ، بل

في الثاني أيضا إن كان المراد ترك الأخذ بها مع بقائها لا جعله كناية

عن سقوطها .

مسألة 25 - لو كانت دار مثلا بين حاضر وغائب ، وكانت حصة

الغائب بيد شخص باعها بدعوى الوكالة عنه لا إشكال في جواز الشراء

منه وتصرف المشتري فيما اشتراه أنواع التصرفات ، ما لم يعلم كذبه ، وإنما

الاشكال في أنه هل يجوز للشريك الأخذ بالشفعة وانتزاعها من المشتري

أم لا ؟ الأشبه الثاني .