تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٥٩

كتاب الشفعة

لتوهمه كثرة الثمن فبان خلافه ، أو كونه نقدا يصعب عليه تحصيله كالذهب

فبان خلافه ، وغير ذلك .

مسألة 18 - الشفعة من الحقوق تسقط باسقاط الشفيع ، بل لو رضي

بالبيع من الأجنبي من أول الأمر أو عرض عليه شراء الحصة فأبى لم تكن له

شفعة من الأصل ، وفي سقوطها بإقالة المتبايعين أو رد المشتري إلى البائع

بعيب أو غيره وجه وجيه

مسألة 19 - لو تصرف المشتري فيما اشتراه فإن كان بالبيع كان للشفيع

الأخذ من المشتري الأول بما بذله من الثمن فيبطل الشراء الثاني ، وله الأخذ

من الثاني ، بما بذله فيصح الأول ، وكذا لو زادت البيوع على اثنين فله

الأخذ من الأول بما بذله فتبطل البيوع اللاحقة ، وله الأخذ من الأخير

فتصح البيوع المتقدمة ، وله الأخذ من الوسط فيصح ما تقدم ويبطل ما تأخر

وكذا إن كان بغير البيع كالوقف وغير ذلك ، فله الأخذ بالشفعة وإبطال

ما وقع من المشتري ، ويحتمل أن تكون صحتها مراعاة بعدم الأخذ بها ،

وإلا فهي باطلة من الأصل ، وفيه تردد .

مسألة 20 - لو تلفت الحصة المشتراة بالمرة بحيث لم يبق منها شئ

أصلا سقطت الشفعة ، ولو كان ذلك بعد الأخذ بها وكان التلف بفعل

المشتري أو بغير فعله مع المماطلة في التسليم بعد الأخذ بها بشروطه ضمنه ،

وأما لو بقي منها شئ كالدار إذا انهدمت وبقيت عرصتها وأنقاضها أو عابت

لم تسقط ، فله الأخذ بها وانتزاع ما بقي منها من العرصة والانقاض مثلا

بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري ، ولو كان ذلك بعد الأخذ بها

ضمنه قيمة التالف أو أرش العيب إذا كان بفعله ، بل أو بغير فعله مع

المماطلة كما تقدم .

مسألة 21 - يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الأخذ