تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٥٨

كتاب الشفعة

المبيعة لأجل ذلك الحق ، وإما بالفعل بأن يدفع الثمن ويأخذ الحصة بأن

يرفع المشتري يده عنها ويخلي بين الشفيع وبينهما ، ويعتبر دفع الثمن عند

الأخذ بها قولا أو فعلا إلا إذا رضي المشتري بالتأخير ، نعم لو كان الثمن

مؤجلا فالظاهر أن يجوز له أن يأخذ بها وإعطاء الثمن عاجلا ،

بل يجوز التأخير في الأخذ والاعطاء إلى وقته ، لكن الأحوط الأخذ

بها عاجلا .

مسألة 4 - ليس للشفيع تبعيض حقه ، بل إما أن يأخذ الجميع

أو يدع .

مسألة 15 - الذي يلزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مثل

الثمن الذي وقع عليه العقد سواء كانت قيمة الشقص أقل أو أكثر ،

ولا يلزم عليه دفع ما غرمه المشتري من المؤن كأجرة الدلال ونحوها ،

ولا دفع ما زاد المشتري على الثمن وتبرع به للبائع بعد العقد ، كما أنه

لو حط البائع بعد العقد شيئا من الثمن ليس له تنقيص ذلك المقدار .

مسألة 16 - لو كان الثمن مثليا كالذهب والفضة ونحوهما يلزم على

الشفيع دفع مثله ، وأما لو كان قيميا كالحيوان والجواهر والثياب ونحوها

ففي ثبوت الشفعة ولزوم أداء قيمته حين البيع أو عدم ثبوتها أصلا وجهان

بل قولان ، ثانيهما هو الأقوى

مسألة 17 - لو اطلع الشفيع على البيع فله المطالبة في الحال ،

وتبطل شفعته بالمماطلة والتأخير بلا داع عقلائي وعذر عقلي أو شرعي

أو عادي ، بخلاف ما إذا كان عدم الأخذ بها لعذر ، ومن الأعذار عدم

اطلاعه على البيع وإن أخبر به غير من يوثق به ، وكذا جهله باستحقاق

الشفعة أو عدم جواز تأخير الأخذ بها بالمماطلة ، بل من ذلك لو ترك الأخذ