تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٥٤

في الإقالة

لا يدفع المبيع حتى يدفع الثمن ، فحينئذ يرجع إليه .

في الإقالة

القول في الإقالة

وحقيقتها فسخ العقد من الطرفين ، وهي جارية في جميع العقود

سوى النكاح ، والأقرب عدم قيام وارثها مقامهما ، وتقع بكل لفظ أفاد

المعنى المقصود عند أهل المحاورة ، كأن يقولا : تقايلنا ، أو تفاسخنا ،

أو يقول أحدهما ، أقلتك فقبل الآخر ، بل الظاهر كفاية التماس أحدهما

مع إقالة الآخر ، ولا يعتبر فيها العربية ، والظاهر وقوعها بالمعاطاة بأن

يرد كل منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ .

مسألة 1 - لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن المسمى ولا نقصان

منه ، فلو أقال المشتري بزيادة أو البائع بوضيعة بطلت وبقي العوضان على

ملك صاحبهما .

مسألة 2 - لا يجري في الإقالة الفسخ والإقالة .

مسألة 3 - تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه

ويقسط الثمن حينئذ على النسبة ، بل إذا تعدد البائع أو المشتري تصح

إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حصته وإن لم يوافقه صاحبه .

مسألة 4 - التلف غير مانع عن صحة الإقالة ، فلو تقايلا رجع كل

عوض إلى مالكه ، فإن كان موجودا أخذه ، وإن كان تالفا يرجع إلى المثل

في المثلي والقيمة في القيمي .