تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٥٢

بيع الثمار على النخيل والأشجار

كما لا يضر عدم بلوغ رشدها كلا أو بعضا ، وكذا لا يضر انعدام ما عدا

الأولى من اللقطات بعد ضمها إليها .

مسألة 15 - إذا كانت الخضر مما كان المقصود منها مستورا في الأرض

كالجزر والشلجم يشكل جواز بيعها قبل قلعها ، نعم في مثل البصل مما كان

الظاهر منه أيضا مقصودا يجوز بيعه منفردا ومع أصوله .

مسألة 16 - يجوز بيع نحو الرطبة والكراث والنعناع بعد الظهور جزة

وجزات معينة ، وكذا ورق التوت والحناء خرطة وخرطات ، والمرجع

في الجزة والخرطة هو العرف والعادة ، ولا يضر انعدام بعض الأوراق بعد

وجود مقدار يكفي للخرط وإن لم يبلغ أوان خرطه فيضم الموجود إلى المعدوم .

مسألة 17 - لو كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلا بالمناصفة

يجوز أن يتقبل أحد الشريكين حصة صاحبه بخرص معلوم ، بأن يخرص

المجموع بمقدار فيتقبل أن يكون المجموع له ، ويدفع لصاحبه من الثمرة

نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص ، ويرضى به صاحبه ، والظاهر

أنه معاملة خاصة برأسها ، كما أن الظاهر أنه ليس له صيغة خاصة ، فيكفي

كل لفظ يكون ظاهرا في المقصود بحسب متفاهم العرف .

مسألة 18 - من مر بثمرة نخل أو شجر مجتازا لا قاصدا لأجل

الأكل جاز له أن يأكل منها بمقدار شبعه وحاجته من دون أن يحمل منها

شيئا ، ومن دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار ، والظاهر عدم الفرق

بين ما كان على الشجر أو متساقطا عنه ، والأحوط الاقتصار على ما إذا

لم يعلم كراهة المالك .