تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٥١

بيع الثمار على النخيل والأشجار

ويجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلا إذا رضي البائع ، ولم لم يرض به

ولم يقطعه المشتري فللبائع قطعه ، والأحوط أن يكون بعد الاستئذان من

الحاكم مع الامكان ، وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه مدة بقائه وأرش

نقصها على فرضه ، ولو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فهل تكون ملكا

للمشتري أو للبائع أو هما شريكان ؟ وجوه ، والأحوط التصالح ، وكما

يجوز بيع الزرع قصيلا يجوز بيعه من أصله ، لا بعنوان كونه قصيلا

وبشرط أن يقطعه ، فهو ملك للمشتري إن شاء قصله وإن شاء تركه إلى

أن يسنبل .

مسألة 12 - لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبه ، ويجوز

بعد انعقاده ، سواء كان حبه بارزا كالشعير أو مستورا كالحنطة ، منفردا

أو مع أصوله ، قائما أو حصيدا ، ولا يجوز بيعه بحب من جنسه بأن

يباع سنابل الحنطة وسنابل الشعير بالشعير على الأحوط ، وهذا

يسمى بالمحاقلة ، وفي شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير وسنبل الشعير بالحنطة

إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط خصوصا في سنبل الشعير بالحنطة ،

والأقوى عدم جريان هذا الحكم في غيرهما كالأرز والذرة وغيرهما وإن

كان جريانه أحوط ، نعم الأقوى عدم جواز بيع كل منهما بمقدار حصل منه

مسألة 13 - لا يجوز بيع الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ ونحوها

قبل ظهورها ، ويجوز بعد انعقادها وظهورها لقطة واحدة أو لقطات

معلومة ، والمرجع في اللقطة إلى عرف الزراع وعادتهم ، والظاهر أن

ما يلتقط منها من الباكورة لا تعد لقطة .

مسألة 14 - إنما يجوز بيع الخضر كالخيار والبطيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق ، ولا يضر عدم مشاهدة بعضها المستور