تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٥٠

بيع الثمار على النخيل والأشجار

بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها - وهو التخلية على وجه مر في باب

القبض - كان من مال بائعها ، والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما

بالآفة ، نعم لو كان المتلف شخصا معينا كان المشتري بالخيار بين الفسخ

والامضاء ومطالبة المتلف بالبدل ، ولو كان التلف بعد القبض كان من

مال المشتري ولم يرجع إلى البائع .

مسألة 8 - يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصة مشاعة من الثمر

كالثلث والربع أو مقدارا معينا كمن أو منين ، كما أن له أن يستثني ثمرة

نخيل أو شجر معين ، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه في الأول

والأحوط التصالح في الثاني .

مسألة 9 - يجوز بيع الثمرة على النخل والشجر بكل شئ يصح

أكن يجعل ثمنا في أنواع البيوع من النقود والأمتعة وغيرها ، بل المنافع

والأعمال ونحوهما ، نعم لا يجوز بيع الثمر على النخيل بالتمر سواء كان

من تمرها أو تمر آخر على النخيل أو موضوعا على الأرض ، وهذا يسمى

بالمزابنة ، والأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الأشجار بها ،

فلا تباع بجنسها ، وإن كان الأقوى عدم الالحاق ، نعم لا يجوز بيعها

بمقدار منها على الأقوى

مسألة 10 - يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه

أو بنقصان قبل قبضه وبعده .

مسألة 11 - لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره ، وفي جواز

الصلح عليه وجه ، وبيعه تبعا للأرض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط

محل إشكال ، وأما بعد ظهوره وطلوع خضرته فيجوز بيعه قصيلا بأن

يبيعه بعنوانه وأن يقطعه المشتري قبل أن يسنبل ، سواء بلغ أوان قصله

أو لم يبلغ وعين مدة لابقائه ، وإن أطلق فله إبقاؤه إلى أوان قصله ،