تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٥

أحكام الحائض

والحضر والسفر ومقدار

تحصيل الشرائط غير الحاصلة بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء والغسل أو

التيمم ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، بخلاف من لم تدرك من

أول الوقت هذا المقدار ، فإنه لا يجب عليها القضاء ، والأحوط القضاء

لو أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة وإن لم تدرك مقدار تحصيل

سائر الشرائط ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه .

مسألة 12 - لو طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت

منه مقدار أداء ركعة مع احراز الشرائط وجب عليها الأداء ، ومع تركها

القضاء ، بل الأحوط القضاء مع عدم سعة الوقت إلا للطهارة من الشرائط

وأداء ركعة ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه .

مسألة 13 - لو ظنت ضيق الوقت عن أداء ركعة مع تحصيل

الشرائط فتركت فبان السعة وجب القضاء .

مسألة 14 - لو طهرت في آخر النهار وأدركت من الوقت مقدار

أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر صلت العصر ، وسقط عنها

الظهر أداء وقضاء ، ولو أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو

ثلاث ركعات في السفر تجب عليها الصلاتان ، وإن تركتهما يجب قضاؤهما

وأما العشاءان فإن بقي من آخر الليل أقل من مقدار أربع ركعات في

الحضر أو في السفر يجب عليها خصوص العشاء ، وسقط عنها المغرب أداء

وقضاء .

مسألة 15 - لو اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فأتت بهما ثم تبين

عدمها وأن وظيفتها خصوص الثانية صحت ولا شئ عليها ، وكذا لو أنت

بالثانية فتبين الضيق : ولو تركتهما وجب عليها قضاء الثانية ، وإن قدمت

الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب اتيان الأولى بعدها ، وإن