تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٤٩

بيع الثمار على النخيل والأشجار

مسألة 1 - لا يجوز بيع الثمار على النخيل ، والأشجار قبل بروزها

وظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ، ويجوز بيعها عامين فما زاد أو مع

الضميمة ، وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع

الضميمة جاز بيعها بلا إشكال ، ومع انتقاء الثلاثة فيه قولان ، أقوامهما

الجواز مع الكراهة ، ولا يبعد أن تكون للكراهة مراتب إلى بلوغ الثمرة

وترتفع به .

مسألة 2 - بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره ، وفي غيره

انعقاد حبه بعد تناثر ورده وصيرورته مأمونا من الآفة .

مسألة 3 - يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز

بيعها منفردة وكونها مملوكة للمالك ، ومنها الأصول لو بيعت مع الثمرة ،

وهل يعتبر كون الثمرة تابعة أو لا ؟ الأقوى عدمه

مسألة 4 - لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع

الموجودة والمتجددة في تلك السنة ، سواء اتحدت الشجرة أو تكثرت ،

وسواء اختلف الجنس أو اتحد ، وكذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها

مع ثمرة بستان آخر لم تدرك .

مسألة 5 - لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين فالظاهر أن

ذلك بمنزلة عامين ، فيجوز بيع المرتين قبل الظهور .

مسألة 6 - لو باع الثمرة سنة أو أزيد ثم باع الأصول من شخص

آخر لم يبطل بيع الثمرة ، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة ،

ولو كان جاهلا كان له الخيار في الفسخ ، وكذا لا يبطل بيع الثمار

بموت بائعها ولا بموت مشتريها ، بل تنتقل الأصول في الأول إلى ورثة

البائع مسلوبة المنفعة ، والثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري .

مسألة 7 - لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت