تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٤٨

بيع الثمار على النخيل والأشجار

مسألة 5 - لو ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال صح البيع ،

وتخير المشتري بين فسخه وإمضائه بتمام الثمن ، ولا فرق بين تعمد الكذب

وصدوره غلطا أو اشتباها من هذه الجهة ، وهل يسقط هذا الخيار بالتلف ؟

فيه إشكال ، ولا يبعد عدم السقوط .

مسألة 6 - لو سلم التاجر متاعا إلى الدلال ليبيعه له فقومه عليه

بثمن معين وجعل ما زاد له بأن قال له : بعه عشرة رأس ماله

فما زاد عليه فهو لك لم يجز له أن يبيعه مرابحة بأن يجعل رأس المال

ما قوم عليه التاجر ويزيد عليه مقدارا بعنوان الربح ، بل اللازم إما بيعه

مساومة أو يبين ما هو الواقع من أن ما قوم علي التاجر كذا وأنا أريد

النفع كذا ، فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له ، وإن باعه بما قوم عليه

صح البيع ، والثمن للتاجر ، وهو لم يستحق شيئا وإن كان الأحوط .

إرضاؤه ، وإن باعه بالأقل يكون فضوليا يتوقف على إجازة التاجر .

مسألة 7 - لو اشترى شخص متاعا أو دارا أو غيرهما جاز أن يشترك

فيه غيره بما اشتراه بأن يشركه فيه بالمناصفة بنصف الثمن أو بالمثالثة بثلثه

وهكذا ، ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك بأن يقول : شركتك في هذا المتاع

نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلثه مثلا فقال : قبلت ، ولو أطلق لا يبعد

انصرافه إلى المناصفة ، وهل هو بيع أو عنوان مستقل ؟ كل محتمل .

وعلى الأول فهو بيع التولية .

بيع الثمار على النخيل والأشجار

القول في بيع الثمار

على النخيل والأشجار المسمى في العرف الحاضر بالضمان ، ويلحق

بها الزرع والخضروات .