تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٤٧

المرابحة والمواضعة والتولية

لا تخلو من قوة إن لم يتبين له ذلك بعد ضم الربح وتنقيص الوضيعة

عند البيع

مسألة 2 - لو تعددت النقود واختلف سعرها وصرفها لا بد من

ذكر النقد والصرف وأنه اشتراه بأي نقد وأي مقدار كان صرفه ، وكذا

لا بد من ذكر الشروط والأجل ونحو ذلك مما يتفاوت لأجلها الثمن .

مسألة 3 - لو اشترى متاعا بثمن معين ولم يحدث فيه ما يوجب

زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن ، فلا يجوز الاخبار بغيره ، وإن أحدث

فيه ذلك فإن كان بعمل نفسه لم يجز أن يضم أجرة عمله إلى الثمن المسمى

ويخبر بأن رأس ماله كذا أو اشتريته ، بكذا ، بل عبارته الصادقة أن يقول :

اشتريته بكذا - وأخبر بالثمن المسمى - وعملت فيه كذا ، وإن كان باستيجار

غيره جاز أن يضم الأجرة إلى الثمن ويخبر بأنه تقوم علي بكذا وإن لم يجز

أن يقول : اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا ، ولو اشترى معيبا ورجع

بالأرش إلى البائع له أن يخبر بالواقعة ، وله أن يسقط مقدار الأرش من

الثمن ويجعل رأس ماله ما بقي وأخبر به ، وليس له أن يخبر بالثمن المسمى

من دون إسقاط قدر الأرش ، ولو حط البائع بعض الثمن بعد البيع تفضلا

جاز أن يخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيطة .

مسألة 4 - يجوز أن يبيع متاعا ثم يشتريه بزيادة أو نقيصة إن

لم يشترط على المشتري بيعه منه وإن كان من قصدهما ذلك ، وبذلك ربما

يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أزيد مما اشترى بأن يبيعه من ابنه مثلا

بثمن أزيد ثم يشتريه بذلك الثمن للاخبار به في المرابحة ، وهذا وإن

لم يكذب في رأس ماله إن كان البيع والشراء من ابنه جدا وصح بيعه

علي أي حال لكنه خيانة وغش ، فلا يجوز ارتكابه ، نعم لو لم يكن لذلك

عن مواطأة وبقصد الاحتيال جاز ولا محذور فيه .