تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٤٥

بيع السلف

المسلم فيه لو اشترط ذلك بحيث يكون مأمون الانقطاع ومقدور التسليم عادة

مسألة 1 - الأحوط تعيين بلد التسليم إلا إذا كان انصراف إلى بلد

العقد أو بلد آخر .

مسألة 2 - لو جعل الأجل شهرا أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة

في أول الشهر عد شهرا هلاليا أو شهرين كذلك ، ولا ينظر إلى نقصان

الشهر وتمامه ، وإن أوقعاها في أثنائه فالأقوى التلفيق بأن يعد من الشهر

الآخر ما فات وانقضى من الشهر الأول ، فلو وقع في العاشر وكان الأجل

شهرا حل الأجل في عاشر الثاني وهكذا ، فربما لا يكون ثلاثين يوما ،

وهو ما إذا كان الأول ناقصا ، والأحوط التصالح ، لما قيل من أن اللازم عد

ثلاثين يوما في الفرض .

مسألة 3 - لو جعل الأجل إلى جمادى أو الربيع حمل على أقربهما ،

وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة ، فيحل بأول جزء من الهلال في

الأول ومن نهار اليوم في الثاني .

مسألة 4 - لو اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل

لا على البائع ولا على غيره ، سواء باعه بجنس الثمن الأول أو بغيره ،

وسواء كان مساويا له أو أكثر أو أقل ، ويجوز بعده سواء قبضه أم لا ،

على البائع وغيره بجنس الثمن وغيره ، بالمساوي له أو بالأقل أو الأكثر

ما لم يستلزم الربا .

مسألة 5 - ول دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي

أسلم فيه وكان دونه من حيث الصفة أو المقدار لم يجب قبوله ، وإن كان

مثله يجب القبول كغيره من الديون . وكذا إذا كان فوقه من حيث الصفة

بأن كان مصداقا للموصوف مع كمال زائد ، وفي غير ذلك فالظاهر عدم

وجوبه ، كما إذا أسلم في الفرس الشموس وأراد إعطاء المرتاض ، وكذا