تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٤٤

بيع السلف

وأما الايجاب من المشتري فهو بلفظي أسلمت أو أسلفت بأن يقول :

أسلمت إليك أو أسلفت مأة درهم مثلا في وزنة من حنطة بصفة كذا

إلى أجل كذا ، فيقول المسلم إليه وهو البائع : " قبلت " ويجوز إسلاف

غير النقدين في غيرهما بأن يكون كل من الثمن والمثمن من غيرهما مع

اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون ، وكذا

إسلاف أحد النقدين في غيرهما وبالعكس ، ولا يجوز إسلاف أحد النقدين

في أحدهما مطلقا ، ولا يصح أن يباع بالسلف ما لا يمكن ضبط أوصافه

التي تختلف القيمة والرغبات باختلافها كالجوهر واللئالي والعقار والأرضين

وأشباهها مما لا يرتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة ، بخلاف ما يمكن

ضبطها بما لا يؤدي إلى عزه الوجود كالخضر والفواكه والحبوبات كالحنطة

والشعير والأرز ونحو ذلك ، بل البض والجوز واللوز ونحوها ، وكذا

أنواع الحيوان والملابس والأشربة والأدوية بسيطها ومركبها .

ويشترط فيه أمور : الأول - ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ،

الثاني - قبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد ، ولو قبض البعض صح

فيه وبطل في الباقي ، ولو كان الثمن دينا في ذمة البائع فإن كان مؤجلا

لا يجوز جعله ثمنا للمسلم فيه ، وإن كان حالا فالظاهر جوازه وإن لم يخل

من إشكال ، فالأحوط تركه ، ولو جعل الثمن كليا في ذمة المشتري ثم

حاسبه به بماله في ذمة البائع المسلم إليه سلم عن الاشكال ، الثالث - تقدير

المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقدره ، الرابع - تعيين أجل مضبوط

للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين ونحو ذلك بطل ، ولا فرق في الأجل بعد كونه

مضبوطا بين أن يكون قليلا كيوم أو نصف يوم أو كثيرا كعشرين سنة ،

الخامس - غلبة الوجود وقت الحلول وفي البلد الذي شرط أن يسلم فيه