تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٤٢

بيع الصرف

خشونة الجوهر واضطراب السكة على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، للزوم

الربا ، ولو تخالفا كالفضة بالذهب فله ذلك قبل التفرق ، وأما بعده ففيه

إشكال خصوصا إذا كان الأرش من النقدين ، ولكن الأقوى أن له ذلك

خصوصا إذا كان من غيرهما ، وأما في الثاني وهو ما لو كان المبيع كليا

في الذمة وظهر عيب في المدفوع فلا يبعد أن يكون مخيرا بين إمساك

المعيب بالثمن ومطالبة البدل قبل التفرق ، وأما بعده ففيه إشكال ،

وهل له أخذ الأرش ؟ الأقرب عدم ثبوته حتى في المتخالفين كالفضة

بالذهب وحتى قبل التفرق .

مسألة 11 - لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من

فضة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته ، بل إما أن يشتريه بغير

جنسه أو يشتري منه مقدارا منهما بجنسه مثلا بمثل ، ويعين له أجرة لصياغته

نعم لو كان فص الخاتم مثلا من الصائغ وكان من غير جنس حلقته جاز

الشراء بجنسه مع الزيادة في غير صورة التخلص من الربا .

مسألة 12 - لو كان على زيد دنانير وأخذ منه دراهم تدريجا شيئا

فشيئا فإن كان ذلك بعنوان الوفاء والاستيفاء ينتقص من الدنانير في كل

دفعة بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلك الوقت ، وإن كان أخذها

بعنوان الاقتراض اشتغلت ذمته بالدراهم وبقيت ذمة زيد مشغولة بتلك

الدنانير ، فلكل منهما مطالبة صاحبه حقه ، وفي احتساب كل منهما ما له على

الآخر وفاء عما عليه للآخر ولو مع التراضي إشكال ، كما أن في بيع

إحداهما بالأخرى إشكالا ، فلا محيص إلا من إبراء كل منهما ما له على

الآخر أو مصالحة الدنانير بالدراهم ، نعم لو كانت الدراهم المأخوذة

تدريجا قد أخذت بعنوان الأمانة حتى إذا اجتمعت عنده بمقدار الدنانير

تحاسبا ، فلا إشكال في جواز جعلها عند الحساب وفاء ، كما أنه يجوز بيع