تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٤٠

بيع الصرف

المتعارفة في زماننا من طرف واحد أو الطرفين فالظاهر عدم جريان أحكام

بيع الصرف عليها ، ولكن لا يجوز التفاضل لو أريد التخلص من الربا ،

فمن أراد القراض بربح فتخلص منه ببيع الأوراق النقدية متفاضلا فعل

حراما ، وبطل البيع أيضا ، ولو فرض في مورد وقوع المعاملة بين النقدين

وكانت المذكورات كالصكوك التجارية يجري فيها الصرف ويثبت الربا ،

لكنه مجرد فرض في أمثالها في هذا الزمان ، وحينئذ لا يكفي في التقابض

المعتبر في الصرف قبض المذكورات .

مسألة 4 - الظاهر أنه يكفي في القبض كونه في الذمة ولا يحتاج

إلى القبض خارجي ، فلو كان في ذمة زيد دراهم لعمرو فباعها بالدنانير

وقبضها قبل التفرق صح ، بل لو وكل زيدا بأن يقبضها عنه صح .

مسألة 5 - لو اشترى دراهم ببيع الصرف ثم اشترى بها دنانير قبل

قبض الدراهم لم يصح الثاني ، فإذا حصل التقابض بعد ذلك قبل التفرق

صح الأول ، وإن افترقا قبله بطل الأول أيضا .

مسألة 6 - لو كان له عليه دراهم فقال للذي هي عليه : حولها

دنانير فرضي وتقبلها في ذمته بدل الدراهم فإن كان ذلك توكيلا منه

في بيع ما في ذمته بالآخر صح ، وإلا فبمجرد الرضا بالتحويل والتقبل

المذكور يشكل أن تقع المعاملة ، واحتمال أن يكون ذلك عنوانا آخر غير

البيع بعيد .

مسألة 7 - الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة بين عامة

الناس ولو علموا بالحال يجوز صرفها وإنفاقها والمعاملة بها ، وإلا فلا يجوز

إلا بعد إظهار حالها ، والأحوط كسرها وإن لم تعمل للغش .

مسألة 8 - حيث أن الذهب والفضة من الربوي فإذا بيع كل منهما

بجنسه يلزم على المتعاملين إيقاعه على نحو لا يقعان في الربا بأن لا يكون