تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٤

أحكام الحائض

ومنها - بطلان طلاقها إن كانت مدخولا بها ولم تكن حاملا وكان

زوجها حاضرا أو بحكمه بأن يتمكن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته ،

فلو لم يكن مدخولا بها أو كانت حاملا أو كان زوجها غائبا أو بحكمه بأن

لم يكن متمكنا من استعلام حالها مع حضوره صح طلاقها ، ولخصوصيات

المسألة محل آخر .

مسألة 9 - لو كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام

حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .

ومنها وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكل مشروط بالطهارة من

الحدث الأكبر ، وغسله كغسل الجنابة في الكيفية والأحكام ، إلا أنه لا يجزي

عن الوضوء ، فوجب الوضوء معه ، قبله أو بعده لكل مشروط به كالصلاة

بخلاف غسل الجنابة كما مر ، ولو تعذر الوضوء فقط تغتسل وتتيمم بدلا

عنه ، ولو تعذر الغسل فقط تتوضأ وتتيمم بدلا عنه ، ولو تعذرا معا تتيمم

تيممين أحدهما بدلا عن الغسل والآخر بدلا عن الوضوء .

مسألة 10 - لو لم يكن عندها الماء إلا بقدر أحدهما تقدم الغسل

على الأحوط .

مسألة 11 - لو تيممت بدلا عن الغسل ثم أحدثت بالأصغر لم يبطل

تيممها إلى أن تتمكن من الغسل ، والأحوط تجديده .

ومنها وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب ،

سواء كان صوم شهر رمضان أو غيره على الأقوى ، وكذا الصلاة الواجبة

غير اليومية كالآيات ، وركعتي الطواف والمنذورة على الأحوط ، بخلاف

الصلاة اليومية ، فإنه لا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها ، نعم

لو حاضت بعد دخول الوقت وقد مضى منه مقدار أقل الواجب من صلاتها

بحسب حالها من البطء والسرعة والصحة والمرض