تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٣٩

بيع الصرف

فغير جائز بوجه من وجوه الحيل .

مسألة 8 - لو كان شئ يباع جزافا في بلد وموزونا في آخر فلكل

بلد حكم نفسه .

مسألة 9 - لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته ولا بين

المسلم والحربي ، بمعنى أنه يجوز أخذ الفضل للمسلم ويثبت بين المسلم والذمي

هذا بعض الكلام في الربا المعاملي ، وأما الربا القرضي فيأتي الكلام فيه

إن شاء الله تعالى .

بيع الصرف

القول في بيع الصرف

وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضة ، أو الفضة بالفضة أو بالذهب

ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره حتى في الكلبتون المصنوع من الإبريسم

وأحد النقدين إذا بيع بالآخر وقوبل بين النقدين اللذين فيهما يكون صرفا ،

وأما إذا قوبل بين الثوبين فالظاهر عدم جريان الصرف فيه ، وكذا إذا

بيع ، بأحدهما ، ويشترط في صحته التقابض في المجلس ، فلو تفرقا ولم يتقابضا

بطل البيع ، ولو قبض بعض صح فيه خاصة وبطل فيما لا يقبض ، وكذا

إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما ولم يقبض الجملة

حتى تفرقا بطل في النقد وصح في غيره .

مسألة 1 - لو فارقا المجلس مصطحين لم يبطل البيع ، فإذا تقابضا

قبل أن يفترقا صح .

مسألة 2 - إنما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع

دون غيره كالصلح والهبة المعوضة وغيرهما .

مسألة 3 - لو وقعت المعاملة على النوت والمنات والأوراق النقدية