تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٣٧

القول في حرمة الربا وما يتعلق به

كمن منها نقدا بمن منها نسيئة ، والأقوى عدم اختصاصه بالبيع ، بل

يجري في سائر المعاملات كالصلح ونحوه ، وشرطه أمران :

الأول - اتحاد الجنس عرفا ، فكلما صدق عليه الحنطة أو الأرز

أو التمر أو العنب بنظر العرف وحكموا بالوحدة الجنسية فلا يجوز بيع

بعضها ببعض بالتفاضل وإن تخالفا في الصفات والخواص ، فلا يجوز

التفاضل بين الحنطة الردية الحمراء والجيدة البيضاء ، ولا بين العنبر الجيد

من الأرز والردي من الشنبة ، وردي الزاهدي ، بخلاف ما لا يعد كذلك كالحنطة

والعدس ، فلا مانع من التفاضل بينهما .

الثاني - كون العوضين من المكيل أو الموزون ، فلا ربا فيما يباع

بالعد أو المشاهدة .

مسألة 1 - الشعير والحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد ، فلا

المعاوضة بينهما بالتفاضل وإن لم يكونا كذلك عرفا وفي باب الزكاة ونحوه

فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر ، وهل العلس من جنس الحنطة والسلت

من جنس الشعير ؟ فيه إشكال ، والأحوط أن لا يباع أحدهما بالآخر

وكل منهما بالحنطة والشعير إلا مثلا بمثل .

مسألة 2 - كل شئ مع أصله بحكم جنس واحد وإن اختلفا في الاسم

كالسمسم والشيرج ، واللبن مع الجبن والمخيض واللباء وغيرها ، والتمر

والعنب مع خلهما ودبسهما ، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الأقط

والزبد وغيرهما .

مسألة 3 - اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان ،

فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر ، وكذا بين لبنهما أو دهنهما .

مسألة 4 - تجري تبعية الفرع للأصل في المكيلية والموزونية ، فما