تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٣٦

القول في حرمة الربا وما يتعلق به

وهو تعجيل المؤجل بنقصان منه على جهة الصلح أو الابراء .

مسألة 4 - لو باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل

وبعده بجنس الثمن أو بغيره ، سواء كان مساويا للثمن الأول أم لا ،

وسواء كان المبيع الثاني حالا أو مؤجلا ، وإنما يجوز ذلك إذا لم يشترط

في البيع الأول ، فلو اشترط البائع في بيعه على المشتري أن يبيعه منه بعد

شرائه أو شرط المشتري على البائع أن يشتريه منه لم يصح على الأحوط ،

كما أنه لا يجوز ذلك مطلق لو احتال به للتخلص من الربا .

القول في حرمة الربا وما يتعلق به

القول في الربا

وقد ثبت حرمة بالكتاب والسنة وإجماع من المسلمين ، بل لا يبعد

كونها من ضروريات الدين ، وهو من الكبائر العظام ، وقد ورد التشديد

عليه في الكتاب العزيز والأخبار الكثيرة حتى ورد فيه في الخبر الصحيح

عن مولانا الصادق عليه السلام قال : " درهم ربا عند الله أشد من سبعين

زنية كلها بذات محرم " وعن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لعلي

عليه السلام قال : " يا علي الربا سبعون جزء فأيسرها مثل أن ينكح

الرجل أمه في بيت الله الحرام " وعنه صلى الله عليه وآله " ومن أكل

الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل ، وإن اكتسب منه مالا

لم يقبل الله منه شيئا من عمله ، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده

منه قيراط واحد " وعنه صلى الله عليه وآله " إن الله لعن آكل الربا

وموكله وكاتبه وشاهديه " إلى غير ذلك .

وهو قسمان : معاملي وقرضي ، أما الأول فهو بيع أحد المثلين بالآخر

مع زيادة عينية كبيع من من الحنطة بمنين أو بمن منها ودرهم ، أو حكمية