تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٣٥

النقد والنسيئة

في جوازه مطلقا ، كما أنه لا إشكال فيه فيما إذا ملك شيئا بغير الشراء

كالميراث والصداق والخلع وغيرها ، بل الظاهر اختصاص المنع حرمة

أو كراهة بالبيع ، فلا منع في جعله صداقا أو أجرة وغير ذلك .

النقد والنسيئة

القول في النقد والنسيئة

مسألة 1 - من باع شيئا ولم يشترط فيه بأجل الثمن يكون نقدا

وحالا ، فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبته في أي وقت ، وليس له الامتناع

من أخذه متى أراد المشتري دفعه إليه ، ولو اشترط تأجيله يكون نسيئة

لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طولب ، كما أنه لا يجب

على البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله ، ولا بد أن يكون الأجل معينا

مضبوطا لا يتطرق إليه احتمال الزيادة والنقصان ، فلو اشترط التأجيل

ولم يعين أو عين مجهولا بطل البيع ، والأقوى عدم كفاية تعينه في نفسه

مع عدم معرفة المتعاقدين .

مسألة 2 - لو باع شيئا بثمن حالا وبأزيد منه إلى أجل بأن قال :

بعتك نقدا بعشرة ونسيئة إلى سنة بخمسة عشر وقبل المشتري ففي البطلان

إشكال ، ولو قيل بصحته وأن للبائع أقل الثمنين ولو عند الأجل فليس

ببعيد ، لكن لا يترك الاحتياط ، نعم لا إشكال في البطلان لو باع بثمن

إلى أجل وبأزيد منه إلى آخر .

مسألة 3 - لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه

بأن يزيد في الثمن الذي استحقه البائع مقدارا ليؤجله إلى أجل كذا ،

وكذلك لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل سواء وقع ذلك

على جهة البيع أو الصلح أو الجعالة أو غيرها ، ويجوز عكس ذلك ،