تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٣٢

ما يدخل في المبيع عند الاطلاق

ما يدخل في المبيع عند الاطلاق

القول فيما يدخل في المبيع عند الاطلاق

مسألة 1 - من باع بستانا دخل فيه الأرض والشجر والنخل ،

وكذا الأبنية من سوره وما تعد من توابعه ومرافقه ، كالبئر والناعور

إذا جرت العادة بدخوله فيه ، والحظيرة ونحوها ، بخلاف ما لو باع أرضا

فإنه لا يدخل فيها النخل والشجر الموجودان فيها إلا مع الشرط ، وكذا

لا يدخل الحمل في ابتياع الأم ما لم يشرط إلا إذا كان تعارف يوجب التقييد كما

أنه كذلك نوعا ، وكذلك الحال في ثمر الشجر ، ولو باع

نخلا فإن كان مؤبرا فالثمرة للبائع ، ويجب على المشتري إبقاؤها على

الأصول بما جرت العادة على إبقاء تلك الثمرة ، ولو لم يؤبر كانت للمشتري ،

والظاهر اختصاص ذلك بالبيع ، أما في غيره فالثمرة للناقل

بدون الشرط والتعارف سواء كانت مؤبرة أو لا ، كما أن الحكم مختص

بالنخل ، فلا يجري في غيره ، بل الثمرة للبائع إلا مع الشرط أو التعارف

الموجب للتقييد .

مسألة 2 - لو باع الأصول وبقي الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى

السقي يجوز لصاحبها أن يسقيها ، وليس لصاحب الأصول منعه ، وكذلك

العكس ، ولو تضرر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ففي تقديم حق البائع

المالك للثمرة أو المشتري المالك للأصول وجهان ، لا يخلو ثانيهما من رجحان

والأحوط التصالح والتراضي على تقديم أحدهما ولو بأن يتحمل ضرر الآخر

مسألة 3 - لو باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها والمخرج

ومدى جرائدها وعروقها من الأرض ، وليس للمشتري منع شئ من ذلك ،

ولو باع دارا دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل إلا أن يكون