تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٣١

أحكام الخيار

أحكام الخيار

القول في أحكام الخيار

وله أحكام مشتركة بين الجميع وأحكام مختصة ببعض لا يناسب هذا المختصر تفصيلها .

فمن الأحكام المشتركة أنه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى

وارثه من غير فرق بين أنواعه ، وما هو المانع عن إرث الأموال لنقصان

في الوارث كالقتل والكفر مانع عن هذا الإرث أيضا ، كما أن ما يحجب به

حجب حرمان - وهو وجود الأقرب إلى الميت - يحجب به هنا أيضا ،

ولو كان الخيار متعلقا بمال خاص يحرم عنه بعض الورثة كالأرض بالنسبة

إلى الزوجة والحبوة بالنسبة إلى غير الولد الأكبر ، فلا يحرم ذلك الوارث

عن الخيار المتعلق به مطلقا .

مسألة 1 - لا إشكال فيما إذا كان الوارث واحدا ، ولو تعدد

فالأقوى أن الخيار للمجموع بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضم فسخ

الباقين لا في تمام المبيع ولا في حصته

مسألة 2 - لو اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم فإن كان

عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري ، وإن لم يكن موجودا أخرج من

مال الميت ، ولو لم يكن له مال ففي كونه على الميت واشتغال ذمته به

فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه ، فإن بقي شئ يكون للورثة وإن لم يف

بتفريغ ما عليه يبقى الباقي في ذمته ، أو كونه على الورثة كل بقدر حصته

وجهان أوجههما أولهما .