تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٣٠

خيار العيب

مسألة 2 - كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد كذلك يثبت

بحدوثه بعده قبل القبض ، والعيب الحادث بعد العقد بمنع عن الرد لو حدث

بعد القبض وبعد خيار المشتري المضمون على البائع كما مر ، ولو حدث

قبل القبض فهو سبب للخيار ، فلا يمنع عن الرد والفسخ بسبب العيب

السابق بطريق أولى .

مسألة 3 - لو كان معيوبا عند العقد وزوال العيب قبل ظهوره

فالظاهر سقوط الخيار ، بل سقوط الأرش أيضا لا يخلو من قرب ،

والأحوط التصالح .

مسألة 4 - كيفية أخذ الأرش بأن يقوم الشئ صحيحا ثم يقوم

معيبا وتلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة ، فإذا

قوم صحيحا بتسعة ومعيبا بستة وكان الثمن ستة ينقص من الستة اثنان

وهكذا ، والمرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة ، والأقوى اعتبار قول الواحد

الموثوق به من أهلها ، وإن كان الأحوط اعتبار ما يعتبر في الشهادة من

التعدد والعدالة .

مسألة 5 - لو تعارض المقومون في تقويم الصحيح أو المعيب أو

كليهما فالأحوط التخلص بالتصالح ، ولا تبعد القرعة خصوصا في بعض

الصور .

مسألة 6 - لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما

كان للمشتري أخذ الأرش أو رد الجميع ، وليس له التبعيض برد المعيب

وحده ، وكذا لو اشترك اثنان في شراء شئ وكان معيبا ليس لأحدهما

رد حصته خاصة إن لم يوافقه شريكه على إشكال فيهما خصوصا

في الثاني ، نعم لو رضي البائع يجوز ويصح التبعيض في المسألتين بلا إشكال