تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٣

أحكام الحائض

ويجوز عند إخبارها بارتفاعه .

مسألة 1 - لا فرق في حرمة الوطئ بين الزوجة الدائمة والمنقطعة

والحرة والأمة .

مسألة 2 - إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية

بل وقبل غسل فرجها ، وإن كان الأحوط اجتنابه قبله .

ومنها ترتب الكفارة على وطئها على الأحوط ، وهي في وطئ الزوجة

دينار في أول الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره ، ولا كفارة على

المرأة وإن كانت مطاوعة ، وإنما يوجب الكفارة مع العلم بالحرمة وكونها

حائضا ، بل ومع الجهل عن تقصير في بعض الموارد على الأحوط .

مسألة 3 - المراد بأول الحيض ثلثه الأول ، وبوسطه ثلثه الثاني ،

وبآخره ثلثه الأخير ، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان ، أو سبعة

فيوما وثلث ، وهكذا .

مسألة 4 - لو وطأها معتقدا حيضها فبان عدمه أو معتقدا عدم الحيض

فبان وجوده لا كفارة عليه .

مسألة 5 - لو اتفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الاخراج ففي

ثبوت الكفارة إشكال ، والأحوط ذلك .

مسألة 6 - يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمعتبر قيمة وقت الأداء .

مسألة 7 - تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأما كفارة الدينار

فلا بأس باعطائها لمسكين واحد أيضا .

مسألة 8 - تتكرر الكفارة بتكرر الوطئ لو وقع في أوقات مختلفة ،

كما إذا وطأها في أوله وفي وسطه وفي آخره ، فتكفر بدينار وثلاثة أرباع

الدينار ، وكذا لو تكرر في وقت واحد مع تخلل التكفير ، وأما مع عدمه

ففيه قولان أحوطهما ذلك .