تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٢٩

خيار العيب

بعد الرؤية ، وبالتصرف في العين بعدها تصرفا كاشفا عن الرضا بالبيع ،

وبعدم المبادرة إلى الفسخ بناء على فوريته .

خيار العيب

السابع خيار العيب

وهو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيبا ، فيخير بين الفسخ والامساك

بالأرش ما لم يسقط الرد قولا أو بفعل دال عليه ، ولم يتصرف فيه تصرفا

مغيرا للعين ، ولم يحدث فيه عيب عنده بعد خيار المشتري مضمون على

البائع كخيار الحيوان وكخيار المجلس والشرط إذا كانا له خاصة ، والظاهر

أن الميزان في سقوطه عدم كون المبيع قائما بعينه بتلف أو ما بحكمه أو عيب

أو نقص وإن لم يكن عيبا ، نعم الظاهر أن التغيير بالزيادة لا يسقطه إذا

لم يستلزم نقصا ولو بمثل حصول الشركة ، وكيف كان مع وجود شئ

مما ذكر ليس له الرد ، بل يثبت له الأرش خاصة ، وكما يثبت هذا

الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع كذلك يثبت للبائع إذا وجده

في الثمن المعين ، والمراد بالعيب كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي

والخلقة كالعمى والعرج وغيرهما .

مسألة 1 - يثبت هذا الخيار بمجرد العيب واقعا عند العقد وإن

لم يظهر بعد ، فظهوره كاشف عن ثبوته من أول الأمر لا سبب لحدوثه

عنده ، فلو أسقطه قبل ظهوره سقط ، كما يسقط باسقاطه بعده ، وكذلك

باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وبالتبري من العيوب عنده بأن يقول :

بعته بكل عيب ، وكما يسقط بالتبري من العيوب الخيار يسقط استحقاق

مطالبة الأرش أيضا ، كما أن سقوطه بالاسقاط في ضمن العقد أو بعده

تابع للجعل .