تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٢٧

خيار التأخير

خيار التأخير

الخامس خيار التأجير

وهو فيما باع شيئا ولم يقبض تمام الثمن ولم يسلم المبيع إلى المشتري

ولم يشترط تأخير تسليم أحد العوضين ، فحينئذ يلزم البيع ثلاثة أيام ، فإن

جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة ، وإلا فللبائع فسخ المعاملة ،

ولو تلف السلعة كان من مال البائع ، وقبض بعض الثمن كلا قبض .

مسألة 1 - الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور ، فلو أخر الفسخ

عن الثلاثة لم يسقط إلا بأحد المسقطات .

مسألة 2 - يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد ،

وباسقاطه بعد الثلاثة ، وفي سقوطه بالاسقاط قبلها إشكال ، والأقوى

عدمه ، كما أن الأقوى عدم سقوطه بالاسقاط ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ

البائع ، ويسقط لو أخذه بعدها بعنوان الاستيفاء لا بعنوان آخر ، وفي

سقوطه بمطالبة الثمن وجهان ، الظاهر عدمه .

مسألة 3 - المراد بثلاثة أيام هو بياض اليوم ، ولا يشمل الليالي

عدا الليلتين المتوسطين ، فلو أوقع البيع في أول النهار يكون آخر الثلاثة غروب

النهار الثالث ، نعم لو وقع في الليل تدخل الليلة الأولى أو بعضها أيضا

في المدة ، والظاهر كفاية التلفيق ، فلو وقع في أول الزوال يكون مبدأ

الخيار بعد زوال

اليوم الرابع وهكذا .

مسألة 4 - لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات .

مسألة 5 - لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها

على الأقوى .

مسألة 6 - لو باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا