تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٢٢

خيار الغبن

بنفسه ، وإلا فلا يتعدى منه إلى غيره .

مسألة 9 - لو مات البائع ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى

وراثه ، فيردون الثمن ويفسخون ، فيرجع إليهم المبيع على قواعد الإرث

كما أن الثمن المردود أيضا يوزع عليهم بالحصص ، ولو مات المشتري

فالظاهر جواز الفسخ برد الثمن إلى ورثته ، نعم لو جعل الشرط رده

إلى المشتري بخصوصه وبنفسه وبمباشرته فالظاهر عدم قيام ورثته مقامه ،

فيسقط الخيار بموته .

مسألة 10 - كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له برد الثمن كذا يجوز

للمشتري اشتراطه له برد المثمن ، والظاهر المنصرف إليه الاطلاق فيه

رد العين ، فلا يتحقق برد بدله ولو مع التلف إلا أن يصرح برد ما يعم

البدل ، ويجوز اشتراط الخيار لكل منهما برد ما انتقل إليه .

خيار الغبن

الرابع خيار الغبن

وهو فيما إذا باع بدون ثم المثل أو اشترى بأكثر منه مع الجهل

بالقيمة ، فللمغبون خيار الفسخ ، وتعتبر الزيادة والنقيصة مع ملاحظة

ما انضم إليه من الشرط ، فلو باع ما يسوى مأة دينار بأقل منه بكثير مع

اشتراط الخيار للبائع فلا غبن ، لأن المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع

بالبيع اللازم ، وهكذا غيره من الشروط ، ويشترط فيه أن يكون التفاوت

بما لا يتسامح فيه في مثل هذه المعاملة ، وتشخيص ذلك موكول إلى العرف

وتختلف المعاملات في ذلك ، فربما يكون التفاوت بنصف العشر بل بالعشر

مما يتسامح فيه ولا يعد غبنا ، وربما يكون بعشر غبنا ولا يتسامح

فيه ، ولا ضابط لذلك ، بل هو موكول إلى العرف .