تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٢١

خيار الشرط

مسألة 6 - إن لم يقبض البائع الثمن أصلا سواء كان كليا في ذمة

المشتري أو عينا موجودا عنده فهل له الخيار والفسخ قبل انقضاء المدة

المضروبة أم لا ؟ وجهان ، لا يخلو أولهما من رجحان ، ولو قبضة فإن

كان الثمن كليا فالظاهر أنه لا يتعين عليه رد عين ذلك الفرد المقبوض ،

بلى يكفي رد فرد آخر ينطبق الكلي عليه إلا إذا صرح باشتراط رد عينه ،

وإن كان عينا شخصيا الخيار إلا إذا شرط صريحا برد ما يعم بدله مع عدم

الثمن من العين ، نعم إذا كان الثمن مما انحصر انتفاعه المتعارف بصرفه

لابقائه كالنقود يمكن أن يقال : إن المنساق من الاطلاق في مثله ما يعم

بدله لم لم يصرح بالخلاف .

مسألة 7 - كما يتحقق الرد بايصاله إلى المشتري يتحقق بايصاله

إلى وكيله المطلق أو في خصوص ذلك ، أو وليه كالحاكم لو صار مجنونا

أو غائبا ، بل وعدول المؤمنين في مورد ولايتهم ، هذا إذا كان الخيار

مشروطا برد الثمن أو رده إلى المشتري وأطلق ، وأما لو اشترط رده

إليه بنفسه وإيصاله بيده لا يتعدى منه إلى غيره .

مسألة 8 - لو اشترى الولي شيئا للمولي عليه ببيع الخيار فارتفع

حجره قبل انقضاء المدة ورد الثمن فالظاهر تحققه بايصاله إلى المولى عليه

فيملك البائع الفسخ بذلك ، ولا يكفي الرد إلى الولي بعد سلب ولايته ،

ولو اشترى أحد الوليين كالأب فهل يصح الفسخ مع رد الثمن إلى الولي

الآخر كالجد ؟ لا يبعد ذلك خصوصا فيما إذا لم يتمكن من الرد إلى الأب

في المثال ، وأما لو اشترى الحاكم ولاية فالأقوى عدم كفاية الرد إلى الحاكم

آخر مع إمكان الرد إليه ، ومع عدم إمكانه يرد إلى حاكم آخر ، وهذا

أيضا كما مر في المسألة السابقة فيما إذا لم يصرح برده إلى خصوص المشتري