تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٢

أحكام الحائض

المتقدم ، وإلا

تحيضت سبعة أيام وجعلتها في وقت العادة ، وذات العادة العددية فقط

ترجع في العدد إلى عادتها ، وأما بحسب الوقت فإن كان لها تميز يوافق

العدد رجعت إليه ، وكذا إن كان مخالفا له لكن تزيد مع نقصانه عن العدد

بمقداره وتنقص مع زيادته عليه ، ومع عدم التميز أصلا تجعل العدد في

أول الدم كما تقدم .

أحكام الحائض

القول في أحكام الحيض

وهي أمور : منها عدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف

لها ، ومنها حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها ، وهي مس اسم الله

تعالى ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط ،

ومس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم في الوضوء ، ومنها حرمة ما يحرم

على الجنب عليها ، وهي قراءة السور العزائم أو بعضها ، ودخول المسجدين

واللبث في غيرهما ، ووضع شئ في المساجد على ما مر في الجنابة ، فإن

الحائض كالجنب في جميع الأحكام ، ومنها حرمة الوطئ بها في القبل على

الرجل وعليها ، ويجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل والتفخيذ ونحوهما ، حتى

الوطئ في دبرها على الأقوى ، وإن كره كراهة شديدة ، والأحوط اجتنابه ،

وكذا كره الاستمتاع بها بما بين السرة والركبة ، وإنما تحرم المذكورات مع

العلم بحيضها وجدانا أو بالأمارات الشرعية ، كالعادة والتميز ونحوهما ، بل

مع التحيض بسبعة أيام أو الرجوع بعادة نسائها أيضا ، ولو جهل بحيضها

وعلم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالاخراج ، وكذا لو لم تكن حائضا

فحاضت في حالها ، وإذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها ، فيحرم

الوطئ عند إخبارها به ،