تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥١٩

خيار الشرط

وفي ثبوته للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا إشكال ، بل عدمه لا يخلو من قوة .

مسألة 1 - لو تصرف المشتري في الحيوان تصرفا يدل على الرضا

دلالة توعية ويكشف عنه كشفا غالبيا سقط خياره مثل نعل الدابة وأخذ

حافرها وقرض شعرها وصبغها بل صبغ شعرها إلى غير ذلك ، وليس

مطلق التصرف منه ولا إحداث الحدث كركوبها ركوبا غير معتد به

وتعليفها وسقيها .

مسألة 2 - لو تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البائع ،

فيبطل البيع ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه .

مسألة 3 - العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري

لا يمنع عن الفسخ والرد .

خيار الشرط

الثالث خيار الشرط

أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد ، ويجوز جعله لهما أو لأحدهما

أو الثالث ، ولا يتقدر بمدة ، بل هي بحسب ما اشترطاه قلت أو كثرت

ولا بد من كونها مضبوطة من حيث المقدار ومن حيث الاتصال والانفصال

نعم إذا ذكرت مدة معينة كشهر مثلا وأطلقت فالظاهر اتصالها بالعقد .

مسألة 1 - يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار

والاستشارة ، بأن يشاور مع ثالث في أمر العقد فكل ما رأى من الصلاح

إبقاء له أو فسخا يكون متبعا ، ويعتبر في هذا الشرط أيضا تعيين

المدة ، وليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلك الثالث ، ولا يجب عليه

لو أمره ، بل جاز له ، فإذا اشترط البائع على المشتري مثلا بأن له المهلة