تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥١٧

شروط العوضين

وكذا لا يجوز بيع الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته ، ولو باع الراهن

ثم افتك فالظاهر الصحة من غير حاجة إلى الإجازة ، وكذا يجوز بيع

الوقفة إلا بعض الموارد

مسألة 5 - يجوز بيع الوقف في مواضع :

منها - إذا خرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه ،

كالجذع البالي والحصير الخلق والدار الخربة التي لا يكمن الانتفاع حتى

بعرضتها ، ويلحق به ما إذا خرج عن الانتفاع أصلا من جهة أخرى غير

الخراب ، وكذا ما إذا خرج عن الانتفاع المعتد به بسبب الخراب أو غيره

بحيث يقال في العرف : منفعة له ، كما إذا انهدمت الدار وصارت عرصة

يمكن إجارتها بمبلغ جزئي وكانت بحيث لو بيعت وبدلت بمال آخر يكون

نفعه مثل الأول أو قريبا منه ، هذا كله إذا لم يرج العود ، وإلا فالأقوى

عدم الجواز ، كما أنه إذا قلت منفعته لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم

فالظاهر عدم جواز بيعه ولو أمكن أن يشتري بثمنه ما له نفع كثير ، هذا

كله إذا خرب أو خرج عن الانتفاع فعلا ، وأما إذا كان يؤدي بقاؤه

إلى خرابه ففي الجواز إشكال سيما إذا كان أداؤه إليه مظنونا ، بل عدم

الجواز فيه لا يخلو من قوة ، كما لا يجوز بلا إشكال لو فرض إمكان الانتفاع

به بعد الخراب كالانتفاع السابق بوجه آخر .

ومنها - إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلة المنفعة

أو كثرة الخراج أو وقوع الخلاف بين الموقوف عليهم أو حصول ضرورة

وحاجة شديدة لهم ، فإنه لا مانع حينئذ من بيعه وتبديله على إشكال .

مسألة 6 - لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة - وهي المأخوذة من

يد الكفار قهرا - المعمورة وقت الفتح ، فإنها ملك للمسلمين كافة ، فتبقى

على حالها بيد من يعمرها ويؤخذ خراجها ويصرف في مصالح المسلمين ،