تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥١٥

شروط العوضين

والفساد ، ومع فقدان الحاكم يرجع الأمر إلى المؤمنين بشرط العدالة على

الأحوط ، فلهم ولاية التصرف في أموال الصغير بما يكون في فعله صلاح

وغبطة ، بل وفي تركه مفسدة على الأحوط .

شروط العوضين

القول في شروط العوضين

وهي أمور : الأول - يشترط في المبيع أن يكون عينا على الأحوط

متمولا سواء كان موجودا في الخارج أو كليا في ذمة البائع أو في ذمة

غيره ، فلا يجوز على الأحوط أن يكون منفعة كمنفعة الدار أو الدابة

أو عملا كخياطة الثوب أو حقا ، وإن الجواز خصوصا في الحقوق

لا يخلو من قوة ، وأما الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو عملا متمولا ،

بل يجوز أن يكون حقا قابلا للنقل والانتقال كحقي التحجير والاختصاص

وفي جواز كونه حقا قابلا للاسقاط غير قابل للنقل كحقي الخيار والشفعة

إشكال .

الثاني - تعيين مقدار ما كان مقدرا بالكيل أو الوزن أو العد

بأحدها في العوضين ، فلا تكفي المشاهدة ، ولا تقديره بغير ما يكون به

تقديره ، فلا يكفي تقدير الموزون بالكيل أو العد ، والمعدود بغير العد ،

نعم لا بأس بأن يكال جملة مما يعد أو مما يوزن ثم يعد أو يوزن ما في أحد

المكائيل ثم يحسب الباقي بحسابه لو أمن الاختلاف والجهالة ، وهذا

ليس من تقديرهما بالكيل .

مسألة 1 - يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع ، فيشتريه

مبنيا على ما أخبر به ، ولو تبين النقص فله الخيار ، فإن فسخ يرد تمام

الثمن ، وإن أمضاه ينقص من الثمن بحسابه .