تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥١٤

شرائط المتعاقدين

أحدهما ستة وقيمة الآخر ثلاثة تكون حصة ، ما كانت قيمته ثلاثة من الثمن

أي الستة نصف الستة نصف حصة الآخر ، فلأحدهما اثنان وللآخر أربعة ، لكن هذا

يصح في نوع البيوع المتعارفة التي لا يختلف فيها المبتاعان حال الانفراد

والانضمام ، وأما مع اختلافهما فيهما زيادة أو نقيصة أو بالاختلاف فلا ،

والظاهر أن الضابط هو تقويم كل منهما منفردا بلحاظ حال الانضمام ثم يؤخذ

من الثمن جزء نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين .

مسألة 18 - يجوز إليه للأب والجد للأب وإن علا أن يتصرفا في مال

الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها ، وكل منهما مستقل في الولاية ،

والأقوى عدم اعتبار العدالة فيهما ، ولا يشترط في نفوذ تصرفهما المصلحة ،

بل يكفي عدم المفسدة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاتها ، وكما لهما

الولاية في ماله بأنواع التصرفات لهما الولاية في نفسه بالإجارة والتزويج

وغيرهما إلا الطلاق ، فلا يملكانه بل ينتظر بلوغه ، وهل يلحق به فسخ عقد

النكاح عند موجبه وهبة المدة في المتعة ؟ وجهان بل قولان أقوالهما العدم

وليس لغيرهما من الأرقاب الولاية عليه حتى الأم والأخ والجد للأم

فإنهم كالأجانب .

مسألة 19 - كما للأب والجد الولاية على الصغير في زمان حياتهما

كذلك لهما نصب القيم عليه لبعد وفاتهما ، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما

على إشكال في التزويج ، والظاهر اعتبار المصلحة في تصرفه ، ولا يكفي

عدم المفسدة ، كما أن الأحوط فيه اعتبار العدالة وإن كانت كفايد الأمانة

والوثاقة ليست ببعيدة .

مسألة 20 - إذا فقد الأب والجد والوصي عنهما يكون للحاكم الشرعي

- وهو المجتهد العادل - ولاية التصرف في أموال الصغار مشروطا بالغبطة

والصلاح ، بل الأحوط له الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر