تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥١١

شرائط المتعاقدين

أو بغيره كالإرث فالبطلان بحيث لا تجدي الإجارة لا يخلو من قوة .

مسألة 11 - لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكا حين العقد ، فيجوز

أن يكون المالك حين العقد غيره حين الإجارة ، كما إذا مات المالك حين

العقد قبل الإجارة فيصح بإجازة الوارث ، وأولى به ما إذا كان المالك حين

العقد غير جائز التصرف لمانع من صغر أو سفه ونحوهما ثم ارتفع المانع ،

فإنه يصح بإجازته .

مسألة 12 - لو وقع بيوع متعددة على مال الغير فإما أن تقع على

نفسه أو على عوضه ، وعلى الأول فإما أن تقع من فضولي واحد كما إذا

باع دار زيد باعها من شخص بفرس ثم باعها المشتري من شخص آخر بحمار

ثم باعها المشتري الثاني بكتاب وهكذا ، وعلى الثاني فإما أن تقع من شخص

واحد على الأعواض والأثمان بالترامي كما إذا باع دار زيد بثوب ثم باع

الثوب ببقر ثم باع البقر بفراش وهكذا ، وإما أن تقع على ثمن شخصي

مرارا كما إذا باع الثوب في المثال المذكور مرارا من أشخاص متعددين ،

فهذه صور أربع ، ثم إن للمالك في جميع هذه الصور أن يجيز أيما شاء منها ،

ويصح بإجازته ذلك العقد المجاز ، وأما غيره فيحتاج إلى تفصيل وشرح

لا يناسب هذا المختصر .

مسألة 13 - الرد الذي يكون مانعا عن تأثير الإجازة على إشكال

قد مر قد يكون مانعا عن لحوقها مطلقا ولو من غير المالك حين العقد

كقوله : " فسخت " و " رددت " وشبه ذلك مما هو ظاهر فيه ، كما

أن التصرف فيه بما يوجب فوات محل الإجازة عقلا كاتلاف أو شرعا

كالعتق كذلك أيضا ، وقد يكون مانعا عن لحوقها بالنسبة إلى خصوص

المالك حين العقد لا مطلقا كالتصرف الناقل للعين مثل البيع والهبة ونحوهما ،