تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٠٩

شرائط المتعاقدين

مسألة 3 - لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير ، فكل

ما وقع منه لدفع ضرره يقع مكرها عليه ، ولو أوقعهما معا فإن كان تدريجا

فالظاهر وقوع الأول مكرها عليه دون الثاني إلا إذا قصد إطاعة المكره

بالثاني فيقع الأول صحيحا ، فهل الثاني يقع صحيحا أو لا ؟ وجهان

أوجههما الأول ، ولو أوقعهما دفعة ففي صحته بالنسبة إلى كلها أو فساده

كذلك أو صحة أحدهما والتعيين بالقرعة وجوه لا يخلو أولهما من رجحان ،

أكره عليه والصحة في غيره .

الخامس - كونهما مالكين للتصرف ، فلا يقع المعاملة من غير المالك

إذا لم يكن وكيلا عنه أو وليا عليه كالأب والجد للأب والوصي عنهما

والحاكم ، ولا من المحجور عليه لسفه أو فلس أغير ذلك من أسباب الحجر .

مسألة 4 - معنى عدم الوقوع من غير المالك للتصرف عدم النفوذ

والتأثير لا كونه لغوا ، فلو أجاز المالك عقد غيره أو الولي عقد السفيه

أو الغرماء عقد المفلس صح ولزم .

مسألة 5 - لا فرق في صحة البيع الصادر من غير المالك مع إجازته

بين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو لنفسه كما في بيع الغاصب ومن اعتقد أنه

مالك ، كما لا فرق بين ما إذا سبقه منع المالك عنه وغيره على إشكال فيه ،

نعم يعتبر في تأثير الإجارة عدم مسبوقيتها برد المالك بعد العقد ، فلو باع

فضولا ورده المالك ثم أجاره لغت الإجارة على الأقرب وإن لا يخلو من

إشكال ، ولو رده بعد الإجازة لغي الرد .

مسألة 6 - الإجازة كما تقع باللفظ الدال على الرضا بالبيع بحسب

متفاهم العرف ولو بالكناية كقوله : " أمضيت " و " أجزت " و " أنفذت "

و " رضيت " وشبه ذلك وكقوله للمشتري : " بارك الله لك فيه "