تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٠٦

كتاب البيع

حتى مع التمكن من التوكيل على الأقوى ، ولو عجز عن الإشارة أيضا

فالأحوط التوكيل أو المعاطاة ، ومع تعذرهما إنشاؤه بالكتابة .

مسألة 6 - الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة في الحقير والخطير ، وهي

عبارة عن تسليم العين بقصد صيرورتها ملكا للغير بالعوض وتسلم العوض

بعنوان العوضية ، والظاهر تحققها بمجرد تسليم المبيع بقصد التمليك

بالعوض مع قصد المشتري ، وفي تحققها بتسلم العوض فقط من المشتري بقصد

المعاوضة إشكال وإن كان التحقق به لا يخلو من قوه .

مسألة 7 - يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة من

الشروط الآتية ما عدا اللفظ ، فلا تصح مع فقد واحد منها سواء كان مما اعتبر

في المتبايعين أو في العوضين ، كما أن الأقوى ثبوت الخيارات الآتية فيها .

مسألة 8 - البيع بالصيغة لازم من الطرفين إلا مع وجود الخيار ،

نعم يجوز الإقالة ، وهي الفسخ من الطرفين ، والأقوى أن المعاطاة أيضا

لازمة من الطرفين إلا مع الخيار ، وتجري فيها الإقالة .

مسألة 9 - البيع المعاطاتي ليس قابلا للشرط على الأحوط ،

فلو أريد ثبوت خيار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر حتى جعل مدة

وأجل لأحد العوضين يتوسل باجراء البيع بالصيغة وإدراجه فيه ، وإن

كان قبوله لذلك بالمقاولة قبيله والتعاطي مبنيا عليها لا يخلو من وجه وقوة .

مسألة 10 - هل تجري المعاطاة في سائر المعاملات مطلقا أولا كذلك

أو في بعضها دون بعض ؟ سيظهر الأمر في الأبواب الآتية إن شاء

الله تعالى .

مسألة 11 - كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل

أو الولاية من طرف واحد أو الطرفين ، ويجوز لشخص واحد تولي طرفي