تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٠٥

كتاب البيع

ولا يجوز بمثل " قبلت " و " رضيت " وأما إذا كان بنحو الأمر والاستيجاب

كما إذا قال لمن يريد الشراء : بعني الشئ الفلاني بكذا ، فقال البائع :

بعتكه بكذا فالظاهر الصحة وإن كان الأحوط إعادة المشتري القبول .

مسألة 3 - يعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول بمعنى عدم الفصل

الطويل بينهما بما يخرجها عن عنوان العقد والمعاقدة ، ولا يضر القليل

بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلك الايجاب .

مسألة 4 - يعتبر في العقد التطابق بين الايجاب والقبول ، فلو اختلفا

بأن أوجب البائع على وجه خاص من حيث المشتري أو المبيع أو الثمن

أو توابع العقد من الشروط وقبل المشتري على وجه آخر لم ينعقد ،

فلو قال البائع : بعت هذا من موكلك بكذا فقال الوكيل : اشتريته لنفسي

لم ينعقد ، نعم لو قال : بعت هذا من موكلك فقال الموكل الحاضر غير

المخاطب : قلت لا يبعد الصحة ، ولو قال : بعتك هذا بكذا فقال : قبلت

لموكلي فإن كان الواجب قاصدا لوقوع البيع للمخاطب نفسه لم ينفعه ،

وإن كان قاصدا له أعم من كونه أصيلا أو وكيلا صح ، ولو قال :

بعتك هذا بألف فقال : اشتريت نصفه بألف أو بخمسمائة لم ينعقد ، ولو قال : بعت

هذا بهذا على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام مثلا فقال : اشتريت بلا شرط

لم ينعقد ، ولو انعكس بأن أوجب البائع بلا شرط وقيل المشتري معه

فلا ينعقد مشروطا ، وهل ينعقد مطلقا وبلا شرط ؟ فيه إشكال .

مسألة 5 - لو تعذر التلفظ لخرس ونحوه تقوم الإشارة المفهمة مقامه