تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٩٥

كتاب المكاسب والمتاجر المكاسب المحرمة

ثبوت أنها من ذوات الأنفس السائلات ، ومع استهلاكها فيه كما هو الغالب

بل المتعارف جاز استعماله وينتفع به ، وأما المشتمل على خمر فلا يجوز

بيعه ، لعدم قابليته للتطهير ، وعدم حلية الانتفاع به مع وصف النجاسة

حال الاختيار الذي هو المدار لا الجواز عند الاضطرار .

مسألة 7 - يجوز بيع الهرة ويحل ثمنها بلا إشكال ، وأما غيرها

من أنواع السباع فالطاهر جوازه إذا كان ذا منفعة محللة مقصودة عند

العقلاء وكذا الحشرات ، بل المسوخ أيضا إذا كانت كذلك ، فهذا هو المدار

في جميع الأنواع ، فلا إشكال في بيع العلق يمص الدم الفاسد ودود

القز ، ونحل العسل وإن كانت من الحشرات ، وكذا الفيل الذي ينتفع

بظهره وعظمه وإن كان من المسوخ .

مسألة 8 - يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته

المقصودة منحصرة فيه مثل آلات اللهو كالعيدان والمزامير والبرابط ونحوها

وآلات القمار كالنرد والشطرنج ونحوهما ، وكما يحرم بيعها وشراؤها يحرم صنعتها

والأجرة عليها ، بل يجب كسرها وتغيير هيئتها ، نعم يجوز بيع مادتها

من الخشب والصفر مثلا بعد الكسر ، بل قبله أيضا إذا اشترط على المشتري

كسرها ، أو بيع المادة ممن يثق به أنه يكسرها ، ومع عدم ما ذكر ففيه

إشكال ، ويجوز بيع أواني الذهب والفضة للنزيين والاقتناء .

مسألة 9 - الدراهم الخارجة عن الاعتبار أو المغشوشة المعمولة لأجل

غش الناس تحرم المعاملة بها وجعلها عوضا أو معوضا في المعاملات مع جهل

من تدفع إليه ، بل مع علمه واطلاعه أيضا على الأحوط أو لم يكن الأقوى

إلا إذا وقعت المعاملة على مادتها واشترط على المتعامل كسرها أو كان

موثوقا به في الكسر ، إذ لا يبعد وجوب إتلافها ولو بكسرها دفعا

لمادة الفساد .