تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٨

الدفاع عن النفس وما يتعلق بها

مسألة 5 - لو هجم على ماله أو مال عياله جاز له دفعه بأي وسيلة

ممكنة ولو انجر إلى قتل المهاجم .

مسألة 6 - يجب على الأحوط في جميع ما ذكر أن يتصدى للدفاع

من الأسهل فالأسهل ، فلو اندفع بالتنبيه والاخطار بوجه كالتنحنح مثلا

فعل ، فلو لم يندفع إلا بالصياح والتهديد المدهش فعل واقتصر عليه ، وإن

لم يندفع إلا باليد اقتصر عليها ، أو بالعصا اقتصر عليها ، أو بالسيف

اقتصر عليه جرحا إن أمكن به الدفع ، وإن لم يمكن إلا بالقتل جاز بكل

آلة قتالة ، وإنما يجب مراعاة الترتيب مع الامكان والفرصة وعدم الخوف

من غلبته ، بل لو خاف فوت الوقت وغلبة اللص مع مراعاة الترتيب

لا يجب ، ويجوز التوسل بما يدفعه قطعا .

مسألة 7 - لو لم يتعد عن الحد اللازم ووقع على المهاجم نقص مالي

أو بدني أو قتل يكون هدرا ولا ضمان على الفاعل .

مسألة 8 - لو تعدى عما هو الكافي في الدفع بنظره وواقعا فهو

ضامن على الأحوط .

مسألة 9 - لو وقع نقص على المدافع من قبل المهاجم مباشرة أو

تسبيبا يكون ضامنا جرحا أو قتلا أو مالا ونحوها .

مسألة 10 - لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجب الدفاع ، ولو

علم أنه يصير مقتولا فضلا عما دونه ، وفضلا عما لو ظن أو احتمل ،

وأما المال فلا يجب ، بل الأحوط الاستسلام مع احتمال القتل فضلا عن

العلم به .

مسألة 11 - لو أمكن التخلص عن القتال بالهرب ونحوه فالأحوط

التخلص به ، فلو هجم على حريمه وأمكن التخلص بوجه غير القتال

فالأحوط ذلك .