تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٣

ختام فيه مسائل متفرقة

مسألة 3 - يجب كفاية على النواب العامة القيام بالأمور المتقدمة مع

بسط يدهم وعدم الخوف من حكام الجور ، وبقدر الميسور مع الامكان .

مسألة 4 - يجب على الناس كفاية مساعدة الفقهاء في إجراء

السياسات وغيرها من الحسبيات التي من مختصاتهم في عصر الغيبة مع الامكان

ومع عدمه فبمقدار الميسور الممكن .

مسألة 5 - لا يجوز التولي للحدود والقضاء وغيرها من قبل الجائر ،

فضلا عن إجراء السياسات غير الشرعية ، فلو تولى من قبله مع الاختيار

فأوقع ما يوجب الضمان ضمن ، وكان فعله معصية كبيرة .

مسألة 6 - لو أكرهه الجائز على تولي أمر من الأمور جاز إلا القتل

وكان الجائر ضامنا ، وفي إلحاق الجرح بالقتل تأمل ، نعم يلحق به بعض

المهمات ، وقد أشرنا إليه سابقا .

مسألة 7 - لو تولى الفقيه الجامع للشرائط أمرا من قبل والي الجور

من السياسات والقضاء ونحوها لمصلحة جاز ، بل وجب عليه إجراء الحدود

الشرعية ، والقضاء على الموازين الشرعية ، وتصدي الحسبيات ، وليس له

التعدي عن حدود الله تعالى .

مسألة 8 - لو رأى الفقيه أن تصديه من قبل الجائر موجب لاجراء

الحدود الشرعية والسياسات الإلهية يجب عليه التصدي ، إلا أن يكون

تصديه أعظم مفسدة .

مسألة 9 - ليس للمتجزي شئ من الأمور المتقدمة ، فحاله حال

العامي في ذلك على الأحوط ، نعم لو فقد الفقيه والمجتهد المطلق لا يبعد

جواز تصديه للقضاء إذا كان مجهدا في بابه ، وكذا هو مقدم على سائر

العدول في تصدي الأمور الحسبية على الأحوط

مسألة 10 - لا يجوز الرجوع في الخصومات إلى حكام الجور